به گزارش صندلی سبز؛ هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارتی استانی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اینکه چرا یک فردی که در گذشته رد شده در این دوره تایید شده است یا اینکه کسی که در گذشته تایید شده و اکنون دارای مسئولیت است، رد شده است، گفت: قوانین انتخاباتی مختلف و برای هر انتخابات یک قانون مجزا داریم. هر کدام از انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا قانون و شرایط خاص خودش را دارد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار کرد: بنابراین ممکن است یک نفر دارای شرایط برای کسب نمایندگی مجلس خبرگان رهبری باشد، اما برای ریاست‌جمهوری نباشد. یا اینکه یک فرد دارای شرایط برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری نباشد اما برای انتخابات مجلس شورای اسلامی دارای شرایط باشد.
سخنگوی شورای نگهبان بر همین اساس عنوان کرد: یک نفر در انتخابات‌های مختلف شرایط یکسان ندارد؛ یعنی ممکن است صلاحیت‌های وی در یک انتخابات تایید و در دیگری تایید یا احراز نشود.
طحان‌نظیف در ادامه وضعیت یک فرد در یک انتخابات را مورد بررسی قرار داد و افزود: نخست اینکه ممکن است شرایط برای کاندیداتوری افراد تغییر کند؛ کمااینکه اکنون با اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تغییرات اندکی در شرایط داوطلبان انتخابات مجلس به وجود آمده است.
وی دومین دلیل تبدیل رد به تایید یا تایید به رد را تغییر شرایط افراد اعلام و بیان کرد: ممکن است فردی در گذشته تایید شده اما با رفتارها و اقدامات مجرمانه‌ای که انجام داده است، ردصلاحیت شود. برعکس نیز ممکن است؛ یعنی فرد در گذشته پرونده قضایی داشته اما بعدها این پرونده بسته و وی نیز تبرئه شده است. یا اینکه دستگاه‌هایی که در گذشته استعلام وی را منفی اعلام کرده بودند، طی برگزاری جلساتی با وی به این نتیجه رسیدند که موانع وی برای کاندیداتوری برطرف شده است. ما در هر دوره‌ای صلاحیت‌های افراد را مجدد بررسی می‌کنیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان این نکته را هم اضافه کرد: قانون برای بررسی صلاحیت‌ها مراحل مختلفی پیش‌بینی کرده است. نظری که در دو سه هفته پیش درباره صلاحیت‌های داوطلبان اعلام شد، نظر هیات‌های اجرایی انتخابات مجلس بود.
وی درباره هیات‌های یاد شده توضیح داد: هیات‌های اجرایی ارتباطی با شورای نگهبان ندارند. هشت نفر از اعضای آن از معتمدین مردمی در حوزه انتخابیه و شهرستان هستند. تعدادی از اعضا هم شخصیت‌های حقوقی همچون فرماندار، رئیس اداره ثبت احوال و نماینده دادگستری است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها که در هیات‌های نظارت استانی انجام می‌گیرد، گفت: اکنون هیات‌های نظارت استانی در حال بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند که 50 روز مهلت دارند. پس از آن شورای نگهبان به بررسی صلاحیت‌ها خواهد پرداخت. معمولاً هر سه مرحله را به شورای نگهبان نسبت می‌دهند اما تنها مرحله نهایی مربوط به شورای نگهبان است و طبق قانون جدید شورا 30 روز زمان برای بررسی صلاحیت‌ها دارد. هرکس شکایتی نسبت به هر یک از مراحل داشته باشد می‌تواند شکایتش را به مرحله بعد اعلام کند.
طحان‌نظیف درباره اینکه چرا بررسی صلاحیت‌ها در چند مرحله انجام می‌گیرد، اظهار کرد: اتقان بررسی صلاحیت‌ها و طی یک سیر منطقی برای قانون‌گذار مهم بوده است. اگر مهم نبود تنها یک مرحله پیش‌بینی می‌کرد. مراحل مختلف پیش‌بینی شده تا حرف افراد شنیده شود و حق افراد تضییع نشود. مراحل طولانی و پیچیده می‌شود اما اتقان کار افزایش می‌یابد.
وی در رابطه با اینکه آیا آماری از تغییر وضعیت داوطلبان در هیات‌های نظارت دارید وجود دارد یا خیر، پاسخ داد: اکنون آماری نداریم؛ چراکه بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارتی به تازگی شروع شده است. اما همانطور که بارها گفتم در هر یک از مراحل ممکن است، نظرات تغییر یابد.
طحان نظیف تصریح کرد: مراحل بررسی صلاحیت‌ها مستقل و ترکیب‌های هیات‌ها نیز مستقل و در هر مرحله متفاوت است. بنابراین هرچه جلوتر می‌رویم، بررسی‌ها با دقت بیشتری انجام می‌گیرد.
وی در ادامه این سوال را پاسخ داد که چرا برخی از نمایندگان کنونی مجلس به دلیل عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران برای انتخابات مجلس آینده تایید صلاحیت نشدند، این در حالی است که آن‌ها هم اکنون نماینده مجلس هستند و قرار است تا پایان دوره نیز نماینده مجلس بمانند. اینکه افرادی التزام علمی ندارد و اکنون نماینده هستند، خلا قانونی است؟.
طحان‌نظیف ابتدا پاسخ داد: ما در قانون با این وضعیت مواجه هستیم. نظراتی که اشاره کردید هم مربوط به مرحله قبل است. ممکن است نظری در مرحله قبل داده شده و در مرحله بعد اصلاح شود و تغییر یابد. از الان نمی‌توان حکم نهایی برای افراد صادر کرد. باید سیر بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت نیز طی شود.
وی در ادامه پاسخ اصلی را اینگونه بیان کرد: بالاخره قانون پیش‌بینی کرده آن فردی که در مجلس است باید چهار سال نمایندگی را برعهده داشته باشد. قانون می‌تواند وضعیت دیگری را پیش‌بینی کند.
وی درباره شفافیت منابع مالی داوطلبان انتخابات، اظهار کرد: قانون شفافیت منابع مالی فقط برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این قانون در بهمن ماه سال 1398 و چند روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به تصویب رسید و فرصت اجرا پیدا نکرد. لذا انتخابات مجلس دوازدهم، اولین انتخاباتی خواهد بود که این قانون در آن اجرایی خواهد شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: از ابتدای سال در مصاحبه‌ها و در جلساتی که با دستگاه‌های درگیر با امر انتخابات داشتیم، متذکر شدیم که این قانون، قانون جاری کشور است و باید مبنای عمل قرار گیرد. زمان هم برای تمهید مقدمات فراهم است و مانند دوره قبل نیست. لذا گفتیم که تمهیدات اجرایی فراهم شود.
طحان‌نظیف این قانون را نسبتاً جامع و کامل دانست و البته عنوان کرد: ممکن است در مقام عمل، نقصان‌ها و خلاهایی داشته باشد که به مرور باید برطرف شود. من درخواست می‌کنم که این قانون مورد مطالعه و مطالبه قرار بگیرد تا عملیاتی شود.
وی سپس درباره جزئیات این قانون انتخاباتی اظهار کرد: این قانون موضوعات مختلفی را پیش‌بینی کرده و در ثبت‌نام اخیر نمایندگان هم مبنای عمل بود. به طور مثال داوطلبان باید شماره حسابی به عنوان حساب انتخاباتی به سامانه اعلام می‌کردند؛ در واقع تمام هزینه‌کردهای انتخاباتی از طریق این حساب انجام خواهد شد. این حساب برای ما مبنا خواهد بود و اصل هم بر این است که این حساب انتخاباتی است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. لذا افراد یا باید افتتاح حساب می‌کردند یا اینکه یکی از حساب‌هایی را که داشتند به این موضوع اختصاص می‌دادند. بانک هم گواهی می‌داد که حساب انتخاباتی است. این اولین قدمی بود که برداشته شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در مورد سقف هزینه‌کردها نیز در قانون معیارها و مشخصاتی ذکر شده است. براساس سه عامل جمعیت، وسعت جغرافیایی و تعداد کرسی که هر حوزه انتخابیه در مجلس دارد، وزارت کشور برای هر حوزه انتخابیه عددی را مشخص می‌کند. وزارت کشور باید سقف هزینه کردها را تعیین و هیات عالی نظارت بر انتخابات تایید کند. وزارت کشور ارقام را به ما اعلام کرده و در حال بررسی است. سقف هزینه‌کرد هر حوزه انتخابیه پس از تایید در هیات عالی نظارت به کاندیداها اعلام خواهد شد.
وی در خصوص کمک‌هایی هم که داوطلبان انتخابات مجلس می‌توانند از افراد مختلف دریافت کنند، بیان کرد: در این قانون آمده که از چه کسی می‌توان کمک دریافت کرد و از چه کسی نمی‌توان کمک دریافت کرد. از محکومان اقتصادی و شخصیت‌های حقوقی (هلدینگ، کارخانه، شرکت و...) نمی‌توان کمک دریافت کرد. تنها از اشخاص حقیقی می‌توان پول دریافت کرد که آن اشخاص هم باید حتماً ایرانی باشند. دریافت کمک مالی از این افراد تبعات دارد که تبعات آن خیلی روشن است.
وی این نکته را هم بیان کرد که دریافت کمک مالی از افراد نیز سقف دارد. یک فرد تنها می‌تواند 20 درصد هزینه‌های یک کاندیداها را تامین کند و نمی‌تواند تمامی هزینه‌های کاندیداها را تامین کند؛ چراکه اگر آن کاندیدا به مجلس راه پیدا کند وامدار آن فردی خواهد بود که هزینه‌های تبلیغاتی وی را پرداخت کرده است.
به نقل ازخانه ملت،سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است افراد این قانون را دور بزنند، گفت: تمام هزینه‌کردها باید در سامانه‌ای مشخص شود. تبلیغات یک امر بیرونی و عینی است. اگر هزینه کمی برای تبلیغات اعلام شود و در عمل مردم شاهد هزینه‌های هنگفت برای تبلیغات باشند، تناقض شکل می‌گیرد و دستگاه‌ها حساس خواهند شد.
وی اعلام کرد که این قانون ضمانت‌های اجرایی سنگینی هم پیش‌بینی کرده است. به طور مثال اگر داوطلبی مراعات نکند و تخلف کند، قانون یک تا دو دوره محرومیت از حضور در انتخابات مجلس پیش‌بینی کرده است. ضمن اینکه قانون برای افراد غیر داوطلب که مرتکب تخلف بشوند هم مجازات‌هایی در نظر گرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان سخنانش درباره این قانون را اینگونه جمع‌بندی کرد: قانون ابعاد مختلف را پیش‌بینی کرده و بالاخره باید از یک جایی گام‌های ابتدایی را برداشت.
سقف هزینه‌کردهای داوطلبان در حال بررسی است
